رتبه بندی معلمان «پوست خربزه» دولت روحانی است/ عجله نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان، گفت: در وهله اول باید بار مالی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شود اما این اقدام انجام نشده است.

وی متذکر شد: در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دوستان مبلغی را برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد دادند که در بند «و» بودجه قرار گرفت و قرار شد که معادل آن برنامه داشته باشیم اما امروز صحبت از بار مالی زیادی در این زمینه است و قطعاً بار مالی اجرای این لایحه دهها برابر بیشتر از آن چیزی است که در بودجه ۱۴۰۰ آمده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر بار مالی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان را مشخص نکنیم، قطعاً وعده‌ای می‌دهیم که محقق نمی‌شود. این اتفاق را درباره اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شاهد بودیم که ابتدا گفته شد مشکل آنان با ۳,۰۰۰ میلیارد تومان حل و فصل می‌شود اما الان برآوردها چیز دیگری است و عددی بزرگ‌تر از این را نشان می‌دهد.

نادران ادامه داد: این پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته، آنان عجله کردند، مبنای قانونی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان مشخص نیست، لازم است دولت و مجلس با یکدیگر تصمیم جامعی بگیرند و ابعاد مالی و آثار تورمی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان باید مشخص شود.

وی تصریح کرد: باید بار مالی و منابع تأمین مالی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان مشخص شود و عجله کردن در تصویب این قانون بدون توجه به بار مالی آن باعث می‌شود تصمیمی بگیریم که محقق نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و مجلس باید به یک تصمیم واحد در این باره برسند و لازم است در جزئیات و کلیات لایحه رتبه‌بندی معلمان دقت کافی انجام شود و به هیچ وجه صلاح نیست در این زمینه عجله کنیم.

نادران اظهار داشت: در صورتی که‌بدون توجه به بار مالی، این لایحه به تصویب برسد، در ادامه انواع طرح‌ها و لوایح را خواهیم داشت که منابع مالی آن به هیچ وجه مشخص نشده و در این صورت اقتصاد دچار سراشیبی و سقوط می‌شود.

وی گفت: تقاضای بنده از نمایندگان آن است که یا به فوریت لایحه رتبه‌بندی معلمان رأی ندهند یا آنکه دولت این لایحه را پس بگیرد و مجدداً با یک کار جمعی، یک لایحه پخته و دقیق و با لحاظ کردن منابع مالی آن تدوین شود. در صورتی که این اقدامات انجام نشود، قطعاً اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بدون توجه به بار مالی آن آثار تورمی خواهد داشت و منافع آن هم به فرهنگیان نمی‌رسد.